تبذل الحكومة جهودًا كبيرة لتوفير كميات كبيرة من السلع الاستهلاكية للمواطنين مع دخول شهر رمضان، ومحاربة الغلاء وجشع التجار في السوق المصرية.
وقال عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، حازم المنوفي، إن السلع الغذائية تمر بالكثير من المراحل حتى تصل للمواطن، لافتًا إلى أن انخفاض سعر الدولار في السوق السوداء لن يشعر به المستهلك حاليًا.
وأضاف المنوفي، في تصريحات تليفزيونية، أن التاجر من مصلحته أن تكون أسعار السلع منخفضة، لأن الإقبال عليها يتضاءل بارتفاع أسعارها، مؤكداً أن أزمة السكر ستنتهي خلال 10 أيام، وسوف يتم ضخ كميات كبيرة منه.
السكر الحر
وأشار عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية إلى أن السكر سوف يسجل انخفاضاً بقيمة 10 جنيهات خلال 10 أيام، لافتا إلى أن المواطنين قد يشعروا بتراجع أسعار السلع خلال 45 يوماً بعد تراجع الدولار في السوق السوداء.
من جانبها، تقدمت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن استمرار أزمة نقص السكر وخطة الحكومة لتوفيره في شهر رمضان.
وأشارت النائبة إلى أنه على الرغم من إعلان الحكومة عن عدد من التصريحات والإجراءات التي من شأنها توفير سلعة السكر بالأسواق، إلا أن الأزمة ما زالت مستمرة.
وأكدت معاناة المواطنين في الحصول على السكر بالأسواق، حتى وصل لأسعار مرتفعة ما بين 50 و60 جنيها ويتم التداول في الخفاء قائلة: لا شك أن معارض أهلا رمضان، توفر السكر، ولكنها تشهد زحاما كبيرا مما يؤدى إلى نفاذ الكميات سريعا.
ولفتت عضو مجلس النواب، إلى فرص تزايد استخدام السكر في شهر رمضان، الأمر الذي ينذر بتفاقم الأزمة على نحو غير مسبوق، موضحة أن وزارة التموين أعلنت في شهر ديسمبر الماضي عن السماح بتوفير سكر حر لأصحاب بطاقات التموين بسعر 27 جنيها للكيلو، بحيث يسمح للبطاقة التي تضم 3 أفراد فأقل بشراء كيلو واحد، والبطاقة التي تضم 4 أفراد بشراء 2 كيلو.
وأكدت النائبة، أن الكمية من السكر الحر قليلة في هذا الشهر الكريم، مطالبة الحكومة ممثلة في وزارة التموين، بزيادة الكمية لتصبح 4 كيلو لكل بطاقة تموين، وذلك مع مخصصات التموين في شهر مارس بمناسبة شهر رمضان المعظم.
وأشارت عضو مجلس النواب، أن ذلك سيحد من أزمة السكر، ويقلل من زحام المواطنين أمام معارض أهلا رمضان، كما سيحمي المواطنين البسطاء من جشع التجار واستغلال حاجتهم للسكر وبيعه بأسعار مرتفعة.
وكشف الدكتور أحمد كمال، المتحدث الرسمي لوزارة التموين والتجارة الداخلية، حقيقة تداول الأخبار عن زيادة التموين في شهر رمضان 2024، بقيمة مبلغ 100 جنيه على البطاقة الواحدة.
وأوضح "كمال"، في تصريحات صحفية، أن زيادة الدعم بمبلغ 100 جنيه على بطاقات التموين سيتم تحديده وفقا للموازنة العامة من مجلس الوزراء، ولكن إلى الآن لا يوجد أي جديد فيما سيخص زيادة الدعم.
يذكر أنه في 7 ديسمبر الماضي، أصدر الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارا جديدا بشأن وضع ضوابط للتعامل بـ البطاقات التموينية الذكية وتنظيم عمل البدالين التموينيين وشركات الجملة وذلك بهدف توفير سلعة السكر للمواطنين
وأكد القرار انه يصرف بالإضافة إلى قيمة الدعم المحدد على البطاقة التموينية، 1 كيلو سكر حر للبطاقة التموينية التى يقل عدد الأفراد المستفيدين بها عن 4 أفراد، ويُصرف 2 كيلو سكر حر للبطاقة التموينية 4 أفراد فأكثر، بسعر 27 جنيهًا للكيلو تُسدد نقدًا.
4 كيلو سكر لكل بطاقة تموين
يأتى ذلك فى الوقت الذى توفر فيه وزارة التموين والتجارة الداخلية السكر المدعم لأصحاب البطاقات التموينية بسعر 12:6 جنيه للكيلو حيث يستفيد من منظومة دعم السلع ما يقرب من 64 مليون مواطن مقيدين بالطاقات كما توفر السكر الحر بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بسعر 27 جنيها للكيلو.
وقال المهندس صلاح فتحي العضو المنتدب ورئيس شركة الفيوم للسكر التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن شركته قامت بالتعاقد مع 45 ألف مزارع لتوريد إنتاج 85 ألف فدان من 5 محافظات هي (الفيوم، بني سويف، شمال المنيا، أسيوط، جنوب الجيزة) ليتم منها إنتاج نحو 1 5 مليون طن بنجر تنتج 200 ألف طن سكر أبيض.
وأكد فتحي خلال الجولة التفقدية على مصنع الشركة في محافظة الفيوم، أن موسم استلام بنجر السكر بدأ منتصف فبراير الجاري ويستمر حتى منتصف أغسطس القادم.
وأوضح فتحي أنه تم رفع الطاقة الإنتاجية من 120 ألف طن إلى 200 ألف طن سنويا، مشيرا إلى أنه تم التعاقد خلال الموسم الماضي على استيراد 75 ألف طن سكر خام من البرازيل بالدولار، من حصيلة الشركة من تصدير المولاس وعلف البنجر إلى دول الاتحاد الأوروبي ودول شرق آسيا.
وأكد المهندس صلاح فتحي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي بشركة الفيوم السكر أنه يتم سنويا إنتاج 80 ألف طن مولاس و 90 ألف طن علف بنجر، من الكميات المستلمة من بنجر السكر.
وأشار إلى أن مصر تستهلك 3.3 ملايين طن سكر سنويا، بينما يتم إنتاج نحو 2.8 مليون طن سكر (قصب/ بنجر) سنويا ويتم استيراد من 400 إلى 500 ألف طن لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك من خلال الهيئة العامة للسلع التموينية.
وأصدر اللواء عمرو عبدالمنعم، مستشار وزير التموين لنظم المعلومات والتحول الرقمي، تعليمات لمديري المديريات طالب فيها بضرورة موافاة وزارة التموين بالكميات المنصرفة بطريفة الخطأ طبقا للكشف المرفق، وذلك بعد المراجعة من شركة الجملة واعتمادها من خلال مدير المديرية وإرسالها للوزارة مختومة.
ويتم صرف السكر الحر بالمنافذ التموينية عن طريق مخازن شركتي الجملة سواء العامة والمصرية التابعتين للشركة القابضة للصناعات الغذائية، كما تقوم المنافذ التموينية بدورها في صرف السلع التموينية للمواطنين أصحاب البطاقات التموينية بكميات مزتقدرها بنحو 30 ألف طن ما يقرب من 65 ألف طن سكر تمويني.
وأكد المتحدث الرسمي للوزارة معاون الوزير أحمد كمال استمرار ضخ وتوفير وإتاحة السكر الحر في جميع القنوات والسلاسل وحلقات التوزيع والتداول حتى يتم تغطية كافة الأغراض والأنشطة.
وتصل معدلات الضخ اليومي بين إلى 8 آلاف طن إلى 10 الآلف طن سكر بشكل، حيث تقوم بها وزارة التموين ممثلة في الشركة القابضة للصناعات الغذائية بجميع المحافظات، و تم توجيه جميع الأجهزة الرقابية والتي تشمل مديريات التموين بالمحافظات بالتعاون مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك للمتابعة والمرور، وذلك للتأكد من الالتزام التام بضوابط وآليات الرقابة وإجراءات ضخ كميات السكر بالأسواق ومتابعة الفواتير والشركات المعبئة مع كتابة السعر والالتزام بالأوزان المقررة.
