يخطط "البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية" (EBRD) لضخ 325 مليون دولار في 4 بنوك مصرية قبل نهاية العام الجاري، بحسب رئيس تمويل قطاع المؤسسات في مصر بالبنك، هاشم عبد الحكيم في تصريحات لـ"اقتصاد الشرق".
تمويل لـ بنوك مصرية
وتعتبر مصر عضوا مؤسسا في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومنذ بدء عملياته في مصر عام 2012 حتى اليوم، استثمر البنك أكثر من 10.4 مليار يورو.
ويستهدف "البنك الأوروبي لإعادة الإعمار" من هذه التمويلات، المشروعات الخضراء صديقة البيئة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
أما البنوك المستفيدة من التمويلات فهي “البنك الأهلي المصري، والبنك التجاري الدولي، وبنك القاهرة، والبنك المصري لتنمية الصادرات”.
ويدعم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مصر بـ 1.3 مليار دولار لتعزيز التحول الأخضر.
من جهة أخرى، قال “عبد الحكيم”، إن البنك وافق على تمويل البنك الأهلي المصري بنحو 100 مليون دولار لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والبنك المصري لتنمية الصادرات بـ 25 مليون دولار لإعادة إقراض عملائه من المصدرين، وكذلك 50 مليون دولار لبنك القاهرة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، و150 مليون دولار كقرض مساند لتمويل المشروعات الخضراء والصغيرة والمتوسطة بالبنك التجاري الدولي، مضيفا "يُتوقع صرف كل التمويلات قبل نهاية 2023".
وبلغت محفظة "البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية" الموجهة لمصر في أول 9 أشهر من العام الجاري، 350 مليون دولار، وكان بنك مصر من أبرز المستفيدين من هذه التمويلات.
وقال الباحث الاقتصادي الدكتور رائد سلامة، إن البنك الاوروبي سيقوم بضخ هذا المبلغ حسب تصريحات مسئوليه، لأجل تمويل قطاعات المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والمشروعات الخضراء لأربعة بنوك مصرية وهي البنك الأهلي وتنمية الصادرات والقاهرة والتجاري الدولي.
وتابع "سلامة"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، وهي بنوك يمكن تصنيفها باعتبارها بنوكًا ذات ملاءة مالية لا بأس بها وتضع المشروعات الخضراء والصغيرة والمتوسطة على سلم أولوياتها واهتمامها، لكن المشكلة في تمويل هذا القطاع وهو ما أدى إلى عدم تفعيل مبادرات سبق للبنك المركزي اطلاقها وكانت بالغة الأهمية.
وواصل: أن البنوك تقوم بضخ تلك الاموال في شكل تسليف للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهو شكل تقليدي لن ينتج عنه أي قيمة مضافة لو تم توظيف أموال البنك الأوروبي بنفس الأسلوب أي بطرح قروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر خصوصا وأن سعر الفائدة مرتفع بشكل يصعب معه على تلك الشركات وفي ظل الاحوال الاقتصادية الصعبة ان تقوم بالوفاء بها كفوائد وكأقساط واجبة السداد.
السداد بالعملات الأجنية
وقال: كنت قد اقترحت من قبل وقدمت بالحوار الوطني مبادرة لتلافى تلك الصعوبات بإنشاء صناديق venture funds تنشأها البنوك وشركات التأمين وتطرح وثائقها للتداول بحيث تساهم هذه الصناديق في رؤوس اموال الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لفترة محددة ثم تتخارج تاركة المشروع لصاحبه بعد تحقيقها لمعدل مقبول للعائد على هذا الاستثمار.
وأكد ان ضبط العملة من وجهة نظرة لا يرتبط فقط بالنظام المصرفي وبالتالي فهو لا يمكن التعاطي معه بسياسات نقدية فقط ولكن لابد من توافق وتنسيق السياسات المالية مع السياسات النقدية لتغيير نمط الاقتصاد وقيام البنوك بتمويل التصنيع والزراعة بشكل يحقق الاكتفاء الذاتي الكلى او الجزئي خصوصا في المواد الغذائية ويساعد في التصدير بما يوفر العملة بشكل مباشر وبسيط.
وأوقفت بنوك مصرية في وقت سابق بطاقات الخصم بالجنيه المصري في الخارج لوقف استنزاف العملات الأجنبية مع تفاقم نقص العملة في البلاد، حيث شهدت الفترة الأخيرة استخدام عدد كبير من حاملي بطاقات الخصم المباشر يستخدمون البطاقات لإجراء عمليات شراء بكميات كبيرة للذهب والهواتف المحمولة وغيرها من المنتجات للاستفادة من انخفاض سعر الصرف الرسمي للجنيه المصري.
وأوقفت بنوك الأهلي المصري ومصر والعربي الإفريقي الدولي وإتش إس بي سي والتجاري الدولي، جميع المعاملات بالعملات الأجنبية ببطاقات الخصم الفوري مع استمرار استخدامها داخل مصر في المشتريات والسحب النقدي.
وأبقى البنك الأهلي المصري على حدود السحب والمشتريات المحلية المنفذة عبر بطاقات الخصم المباشر، والبالغ عددها 7 بطاقات، منهم بطاقة معاملات محلية واحدة (ميزة).
ووصل الحد الأقصى للمشتريات على بطاقة الخصم المباشر من البنك الأهلي المصري إلى 150 ألف جنيه كحد يومي، و15 ألف جنيه كحد أقصي للسحب النقدي اليومي، على بطاقة الخصم المباشر الكلاسيكية، وحدد البنك الأهلي المصري حدود المعاملات على بطاقة الخصم المباشر الذهبية، عند 20 ألف جنيه حد أقصى للسحب النقدي المحلي اليومي، 200 ألف جنيه كحد أقصى للمشتريات المحلية اليومية.
وحدد البنك الأهلي المعاملات المحلية على بطاقة الخصم المباشر البلاتينية – تصدرها شركتي فيزا وماستركارد- عند 20 ألف جنيه كحد يومي على السحب النقدي و300 ألف جنيه على المشتريات المحلية، وبلغت حدود المعاملات المحلية على بطاقة الخصم المباشر وورلد إلى 20 ألف جنيه على السحب النقدي اليومي، و400 ألف جنيه كحد أقصي يومي على المشتريات.
