وافق مجلس الوزراء على مد العمل بالقرار رقم 1801 لسنة 2023، الخاص بمنح إعفاء جمركي لواردات الذهب من الجمارك، وذلك لمدة 6 أشهر تنتهي في 10 مايو 2024.
إعفاء الذهب من الرسوم الجمركية
وأوضح مجلس الوزراء، في بيان، أمس الأربعاء، أن القرار نص على إعفاء الذهب بأشكال نصف مشغولة والمعدة للتداول النقدي والحلي والمجوهرات وأجزائها من معادن ثمينة أُخرى، وإن كانت مكسوة أو ملبسة بقشرة من معادن ثمينة، والواردة للمنافذ الجمركية صحبة الركاب القادمين من خارج البلاد من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى، فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة.
وأفاد مجلس الوزراء بأن قرار تمديد إعفاء واردات الذهب يأتي لما أحدثه من مردود إيجابي في محاولة ضبط الأسواق واستعادة الاستقرار والتوازن للأسعار.
وارتفعت حصيلة الذهب الوارد بصحبة المصريين العائدين من الخارج إلى بلدهم لتسجل نحو 2000 كيلو جرام من المشغولات والسبائك منذ بدء تفعيل مبادرة الإعفاء من الرسوم الجمركية في مايو الماضي وحتى سبتمبر.
وشهدت أسعار الذهب في السوق المحلية ارتفاعات خلال الأشهر الماضية بالتزامن مع أزمة شح الدولار.
وكانت أسعار الذهب سجلت ارتفاعات تجاوزت نسبتها 100%، وهو ما دفع الحكومة المصرية إلى إصدار قرار بإلغاء جميع الرسوم والجمارك على كميات الذهب الواردة بصحبة العائدين من الخارج.
المد وزيادة المعروض من الذهب
وجاءت موافقة الحكومة على مبادرة الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، لزيادة المعروض من الذهب في السوق المحلية عبر السماح للمصريين بالخارج بالدخول بكميات من الذهب، من دون تحصيل رسوم جمركية، التي دخلت حيز التنفيذ اعتباراً من منتصف مايو 2023.
وقفز سعر جرام الذهب عيار 24 الخاص بالسبائك إلى 2990 جنيهاً و3080 جنيهاً شاملاً المصنعية، وعيار 21 الأكثر تداولاً في الأسواق إلى 2600 جنيه و2720 جنيهاً بالمصنعية، وعيار 18 إلى 2230 جنيهاً و2380 جنيهاً بالمصنعية.
وارتفع سعر جنيه الذهب، الذي يزن 8 جرامات من عيار 21، إلى 20800 جنيه بخلاف المصنعية، وأونصة الذهب محلياً (تزن 31.1 جراماً من عيار 24) إلى 92990 جنيهاً بخلاف المصنعية، مقابل نحو 1967 دولاراً عالمياً.
وبذلك، يقيم التجار في مصر سعر الذهب على حساب 47.25 جنيه تقريباً للدولار، مقارنة مع نحو 30.95 جنيه في البنوك الرسمية.
المبادرة ودخول 3 أطنان من الذهب
وسجلت مشتريات المصريين من الذهب خلال النصف الأول من عام 2023، نحو 2.1 مليار دولار، مقابل 1.4 مليار خلال الفترة نفسها من عام 2022، بزيادة تناهز 50%.
وكشف التقرير الصادر عن مجلس الذهب العالمي أن كمية مشتريات المصريين خلال الفترة نفسها بلغت حوالي 33.5 طناً، مقابل 23 طناً خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، بزيادة 46%.
وبحسب شعبة الذهب، فإن المبادرة منذ إطلاقها ساهمت في دخول قرابة 3 أطنان من الذهب، ما ساهم في ضبط حركة الأسعار، كما يسمح القرار بدخول الذهب المشغول بجميع أشكاله مع ضرورة وجود فاتورة تثبت قيمة المصنعية.
وقال سامح عبد الحكيم، عضو شعبة الذهب في الغرفة التجارية، إن مبادرة السماح بدخول الذهب بدون جمارك مع العائدين من الخارج لمدة 6 أشهر أخرى ومنذ إطلاقها في شهر مايو من العام الجاري، ساهمت في دخول حوالى 3 أطنان تقريباً، الأمر الذي ساهم في زيادة المعروض وتهدئة وتيرة الصعود في حركة المعدن الثمين.
حل أزمة الدولار واستقرار الذهب
من جانبه، أوضح الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب، أن الأهمية الاقتصادية من مشروع قرار الحكومة بإعفاء واردات الذهب مع القادمين من الخارج من الجمارك والرسوم فيما عدا ضريبة القيمة المضافة، هي حل أزمة الدولار وإحداث استقرار في أسعار الذهب.
ووصف مستشار وزير التموين، قرار إعفاء الذهب مع القادمين من الخارج من الجمارك والرسوم، بأنه جيد جدا، مؤكدا أنه سيكون له تأثير قوي على سوق الذهب المصرية من حيث الاستقرار وتوافر المعروض من الذهب في السوق، وسيحل أزمة نقص المعروض أمام الإقبال على الشراء، التي تسببت في ارتفاع سعر جرام الذهب مؤخرا، فضلا عن تأثير القرار على توفير وزيادة الحصيلة الدولارية.
وأضاف أن تغيير أو انخفاض سعر جرام الذهب واستقرار السوق ما كان له أن يحدث بقوة إلا من خلال زيادة المعروض من الذهب والإتاحة لاستقرار السوق، قائلا: “نتائج إيجابية وأكثر من ممتازة نتيجة تبعيات هذا القرار في سعر الجرام واستقرار سوق الذهب”.
الإعفاء يصب في مصلحة المستهلك
وأكد أن قرار مد فترة إعفاء واردات الذهب من الخارج من الرسوم الجمركية يصب في مصلحة المستهلك، حيث سيعمل على زيادة المعروض من منتجات المعدن الثمين في الأسواق، وبالتالي الحد من ارتفاع الأسعار غير المبررة.
وأشار إلى أن أسعار الذهب شهدت على مدار الأشهر الماضية وبالتحديد قبل مبادرة مجلس الوزراء بإعفاء واردات الذهب من الرسوم الجمركية، ارتفاعات كبيرة مقارنة بالسعر العالمي، نتيجة زيادة حجم الطلب على المعروض فى الأسواق.
وأكد أن مد الفترة 6 أشهر مقبلة يؤكد مدى حرص الدولة على ضبط سوق الذهب من خلال زيادة حجم المعروض، ما ينعكس بشكل إيجابي على الأسعار، حيث إن عمليات العرض والطلب تمثل أحد الأسباب الرئيسية في ارتفاع أو انخفاض أسعار المعدن الثمين بجانب عوامل أخرى.
