تساؤلات عديدة تدور حول إلغاء قانون الإيجار القديم، في ظل الجدل المثار حول القانون على مدار السنوات الأخيرة، والذي تصاعد مؤخرا وانتهى جزء منه بصدور قانون يحسم جدل الإيجار القديم للأشخاص الاعتباريين.
في هذا الصدد، انتشرت أنباء وتقارير مضللة عن إلغاء الإيجار القديم السكني، ووصول القيمة الإيجارية إلى 2000 جنيه، وهو ما نكشف تفاصيله في هذا التقرير.
حقيقة إلغاء قانون الإيجار القديم
بالنسبة لـ قانون الإيجار القديم السكني، فهو لم يصدر بشأنه أي تعديلات إلى الآن أو قوانين تنص على إلغاءه، فإلغاء القانون لا يكون إلا بقانون، ومجلس النواب لم يصدر أي تشريعات تتعلق بقانون الإيجار القديم مؤخرا سوى التشريع الخاص بالإيجار القديم للأشخاص الاعتباريين.
وحتى يتغير الوضع الذي عليه الآن فيما يخص الإيجار القديم، لابد من صدور قانون جديد يتعلق بالوحدات السكنية، والتي تدل خاشعة لأحكام قوانين الإيجارات القديمة، فيما تخضع الوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتباريين، للقانون رقم 10 لسنة 2022.
تحركات البرلمان لتعديل قانون الإيجار القديم
وهناك تحركات حاليا فيما يخص قانون الإيجار القديم، حيث سبق وعقدت لجنة الإسكان بمجلس النواب، اجتماعات عدة ناقشت تطورات ملف الإيجار القديم، وطلبت من الحكومة تقديم احصائيات وحصر لوحدات الإيجار القديم السكنية.
وأشارت لجنة الإسكان بمجلس النواب إلى أنها في ضوء تلك الاجتماعات وما يتم التوصل إليه بشأن عدد الوحدات السكنية الخاضعة للقانون القديم.
ومن المنتظر أن تصدر لجنة الإسكان مجلس النواب، بيانا لتوضيح ما يتم التوصل بشأنه فيما يخص الإيجار القديم، حيث تنوي اللجنة طرح الملف لحوار مجتمعي يتم من خلاله التوافق على الصيغة النهائية لقانون الإيجار القديم لطرحه في مجلس النواب.
تجدر الإشارة إلى أن الوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتباريين، سوف تؤول إلى مالكيها في 2027 أي بعد 3 أعوام، حيث تكون قد اكتملت الفترة الانتقالية المحددة بالقانون الصادر عن مجلس النواب، والمحددة بـ 5 سنوات من تاريخ صدور القانون في مارس 2022.
وقد نص القانون على زيادة القيمة الإيجارية لوحدات الإيجار القديم الخاضعة للأشخاص الاعتباريين بنسبة 15%، في الوقت الذي طبقت زيادة خمسة أمثال القيمة السارية عند بدء تطبيق القانون.
حالات إنهاء الإيجار القديم وفقا للقانون
وهناك عدد من الحالات يتم فيها فسخ عقد الإيجار القديم، على رأسها عدم سداد القيمة الإيجارية، يؤدي إلى فسخ عقد الإيجار القديم، سواء كان خاضعا للأشخاص الاعتباريين أو الوحدات السكنية، وفي هذا ينص القانون على أنه إذا لم يسدد خلال 15 يوما من اخطاره يجوز له السداد أمام القاضي حتى بعد الاستئناف، ولكن إذا تكرر عدم السداد مرة أخرى، ففي هذه الحالة يجوز فسخ العقد حتى إذا قدم المستأجر عذراً.
من مسببات فسخ عقد الإيجار القديم، هي التأجير من الباطن أو التنازل عن الشقة للغير دون موافقة المؤجر، ففى القانونين تتم إقامة دعوى قضائية بفسخ العقد وإخلاء الطرف الثالث من العين، كذلك الأمر إذا تورط المستأجر في الإضرار بالعين المؤجرة، مثل هدم حوائط أو جدران حامية فى العين أو العقار، ويجب إثبات ذلك بحكم نهائى ثم إقامة دعوى إخلاء.
ويتسبب كذلك المستأجر في فسخ عقد الإيجار القديم، إذا قام باستخدام العين المؤجرة فى أعمال منافية للآداب العامة، لكن لابد من إثبات ذلك أولا بحكم قضائى ثم إقامة دعوى إخلاء، وبالنسبة للقانون الجديد، تقام دعوى الإخلاء مباشرة، فضلا عن تغيير الاستخدام دون موافقة المالك، مثل تحويلها من شقة سكنية إلى مكتب أو عيادة، وفى
