تعمل الأجهزة الأمنية على ضبط السوق السوداء، وذلك لتلاعب عدد من الخارجين عن القانون في السوق والعمل على خلق فجوة في الاقتصاد المصري.
26 قضية عملات
نجحت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة في ضبط "26" قضية عملات محلية وأجنبية مختلفة بقيمة مالية تقدر بـ "14,5 مليون جنيه".
جاء ذلك استمراراً للضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.
389 ألف دولار أمريكى و55 ألف يورو
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بإشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية للأمن العام، وبالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة، عن ضبط 31 قضية بقيمة مالية (15 مليون جنيه مصرى، 389 ألف دولار أمريكى، 55 ألف يورو، 1500 جنيه إسترلينى، 8300 ريال سعودى).
أكثر من مليون دولار أمريكي و37 ألف يورو
وفي القاهرة تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 3 أشخاص لاتجارهم غير المشروع بالنقد الأجنبى.
أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اتجار (رئيس قسم الحسابات ومدير المبيعات بإحدى الشركات الكائنة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول) بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى لتحقيق أرباح غير مشروعة، تم ضبطهما وبحوزتهما (مليون و88 ألفا و142 دولارا أمريكيا، 37 ألفا و870 يورو، 1550 جنيها إسترلينيا، 7 ملايين و751 ألف جنيه) حال قيامهما باستبدال مبالغ مالية من العملة الأجنبية لأحد عملائهما تم ضبطه وبحوزته مبلغ مالى 4 ملايين و230 ألفا و750 جنيها مصريا.
179 ألف دولار أمريكي و10 آلاف يورو
وخلال يوم، ضبطت الأجهزة الأمنية 28 قضية بإجمالى 38 متهما، وضبط بحوزة المتهمين (179 ألفا و354 دولارا أمريكيا، و10 آلاف و971 يورو، و45 ألفا و336 ريالا سعوديا، و620 جنيها إسترلينيا، و146 دينارا كويتيا، و2438 دينارا ليبيا، و285 درهما إماراتيا، و150 روبلا روسيا، و1000 ون كوري).
ضبط 17 قضية بإجمالي 17 متهما
كما تمكنت في اليوم السابق له من ضبط 17 قضية بإجمالى 17 متهما، وبحوزتهم (53 ألفا و356 دولارا أمريكيا، و19 ألفا و168 ريالا سعوديا، و38 ألفا و600 يورو، و675 درهما إماراتيا، 552 ريالا قطريا، 900 دينار عراقي، و25 ألف دينار ليبي، ومليون و705 آلاف جنيه مصري).
يأتي ذلك استمراراً للضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد.
