أيام قليلة تفصلنا عن قدوم شهر رمضان المبارك، وتبذل الحكومة المصرية جهودًا كبيرة لتوفير كميات كبيرة من السلع الاستهلاكية للمواطنين مع دخول شهر رمضان، ومحاربة الغلاء وجشع التجار في السوق المصرية.
أسباب أزمة السكر
وعادت أزمة نقص السكر وارتفاع أسعاره للظهور مرة أخرى، والتي تعود أسبابها إلى عدم طرح الشركات كميات كافية من السلعة في السوق، إلى جانب بعض الممارسات الخاطئة من التجار وتتعلق بتخزين كميات كبيرة لعدم توقف المصانع التى تعتمد على السكر كسلعة خام تدخل في صناعة منتج آخر أو التخزين بغرض زيادة السعر.
وقال عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، حازم المنوفي، إن السلع الغذائية تمر بالكثير من المراحل حتى تصل للمواطن، لافتًا إلى أن انخفاض سعر الدولار في السوق السوداء لم يشعر به المستهلك حاليًا.
وأضاف المنوفي، في تصريحات تليفزيونية، أن التاجر من مصلحته أن تكون أسعار السلع منخفضة، لأن الإقبال عليها يتضاءل بارتفاع أسعارها، مؤكداً أن أزمة السكر ستنتهي خلال 10 أيام، وسوف يتم ضخ كميات كبيرة منه.
وأشار عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية إلى أن السكر سوف يسجل انخفاضاً بقيمة 10 جنيهات خلال 10 أيام، لافتا إلى أن المواطنين قد يشعروا بتراجع أسعار السلع خلال 45 يوماً بعد تراجع الدولار في السوق السوداء.
وتستهلك مصر نحو 3.4 مليون طن سنويا من السكر، وتبلغ حصة الإنتاج المحلي نحو 2.8 مليون طن، فيما تستورد نحو 400 ألف طن سنوياً لسد العجز في الاستهلاك، وتسعى الحكومة للتوسع في زراعة قصب السكر بزراعة نحو 120 ألف فدان في محافظات قنا وسوهاج وأسوان.
كما تستهدف الحكومة زيادة مساحة بنجر السكر إلى أكثر من 800 ألف فدان في مقابل 600 ألف حالياً، خاصة في المناطق الصحراوية والمشروعات الزراعية بالصحراء الغربية في إطار تحقيق الاكتفاء الذاتي من قصب السكر، خاصة أن البنجر يمثل نحو أكثر من 75% من إنتاج السكر بمصر.
ووجه الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، الشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركات التابعة بزيادة معدلات ضخ السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بمعارض "أهلا رمضان" 2024 لتلبية احتياجات المواطنين من جميع السلع بأسعار مخفضة تتراوح من 15 إلى 30%.
