-

1.3 مليار دولار في 4 أشهر.. المنطقة الاقتصادية

1.3 مليار دولار في 4 أشهر.. المنطقة الاقتصادية
(اخر تعديل 2024-09-09 15:44:53 )

تبنت مصر على مدار الـ 9 سنوات الماضية، خطة طموحة لزيادة التجارة وجذب المزيد من الاستثمارات إلى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ولجعل منطقة قناة السويس، أهم منطقة اقتصادية في أفريقيا والعالم، وعملت مصر جاهدة على تحقيق ذلك وإبرام العديد من الاتفاقيات مع الدول الصناعية الكبرى، وفي مقدمتها روسيا والصين، لإقامة مناطق اقتصادية ومشروعات صناعية عملاقة على المناطق الواقعة على جانبي القناة، والتي تعتبر أسرع ممر بحري يربط بين آسيا وأوروبا.

اقتصادية
المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

1.3 مليار دولار في 4 أشهر

ومن جانبه، قال المدير التنفيذي للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ، أحمد سعد، إن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس جذبت استثمارات بقيمة 1.3 مليار دولار خلال أول 4 أشهر من العام المالي الحالي 2023/2024 (الفترة من يوليو إلى نهاية أكتوبر الماضي).

وأضاف سعد في تصريحات تليفزيونية، أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تستهدف جذب استثمارات تتراوح بين 3.9 مليار دولار و4 مليارات دولار بنهاية العام المالي الحالي والذي يبدأ في مصر من بداية يوليو 2023 إلى نهاية يونيو 2024، مضيفاً "أغلب الاستثمارات التي جذبتها مصر من أوروبا وشرق آسيا والصين".

“المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مهتمة بالسوق الصيني بشكل رئيسي، لذا ستنظم 3 زيارات له خلال 2024”، يأتي هذا فيما تعتبر الصين أكبر الدول المصدرة للاستثمارات.

وذكر أن استضافة مصر لقمة المناخ نهاية 2022 ساعدت الهيئة في الترويج للاستثمارات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وقبل نحو أسبوعين، أعلن رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين، أن زيارته الترويجية الأخيرة إلى الصين شهدت إبرام اتفاقيات تشمل 11 مشروعاً، بحجم استثمارات 15.6 مليار دولار، من المخطط أن تقام على 4.9 مليون متر مربع، وتتيح نحو 9 آلاف فرصة عمل.

وأضاف جمال الدين في بيان لمجلس الوزراء، أن الزيارة شهدت أيضا عقد 12 اجتماعاً مع عدة شركات، وإجراء زيارات ميدانية لمصانع وشركات ضخمة في 4 مدن هي: هانغو، وسوغهو، وخيفي، وبكين، وتم توقيع اتفاقيات وعقود جديدة لجذب استثمارات في مجالات عدة تشمل الوقود الأخضر والتصنيع.

وجذبت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس استثمارات بقيمة 3.6 مليار دولار في العام المالي 2022/2023، بحسب سعد، وكشف سعد عن استقطاب المنطقة الاقتصادية للقناة 100 مستثمر جديد آخر 6 أشهر، ليصل إجمالي المستثمرين بالمنطقة إلى نحو 400 مستثمر.

وأعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ، أن موانئ شرق وغرب بورسعيد والعريش بالمنطقة الشمالية قد سجلت حركة تداول للسفن خلال شهر أكتوبر الماضي بإجمالي حمولات بلغ 4,669,223 طن كطاقة محققة، وعدد حاويات 370,681 حاوية مكافئة من خلال استقبال عدد 283 سفينة متنوعة خلال الشهر.

وذكرت استقبال ميناء غرب بورسعيد التابع للمنطقة الاقتصادية عدد 40 سفينة حاويات، بطاقة محققة بلغت 346,051 طن، وعدد حاويات 35,051 حاوية مكافئة، كما استقبل الميناء 9 سفينة بضائع عامة، وعدد 7 سفن صب سائل، و2 سفينة رورو و4 سفن سياحية و2 سفينة تحولت ساحلي وعدد 60 قاطرة متعددة الأغراض خلال الشهر ذاته.

هذا وقد استقبل ميناء شرق بورسعيد خلال شهر أكتوبر عدد 119 سفينة حاويات وعدد 8 سفن كلينكر وسفينة أسمنت، و11 سفينة ملح و1 سفينة تموينات بترولية، بطاقة محققة 4,190,695 طن، وعدد حاويات 335,630 حاوية مكافئة.

فيما استقبل ميناء العريش البحري عدد 19 سفينة؛ لتصدير بضائع الصب للأسواق الخارجية بطاقة محققة بلغت 132,477 طن، ومن المتوقع زيادة صادرات بضائع الصب في الفترة القادمة بعد عملية التطوير التي يشهدها ميناء العريش الآن والانتهاء من رصيف سيناء الجديد بطول 250 متر والذي أستقبل لأول مره سفن صب جاف بحمولات كبيرة.

هذا وقد أعلنت المنطقة الاقتصادية مؤخرًا عن تعزيز إمكانيات موانئها من خلال تقديم حزمة خدمات للسفن بمعايير عالمية، على رأسها خدمات للسفن سواء بالوقود التقليدي أو الأخضر فضلًا عن الجهود المتواصلة التي تبذلها المنطقة لتطوير موانئها التابعة لاستيعاب مختلف أنواع السفن.

ومن جانبه، قال الخبير الاقتصادي، الدكتور رشاد عبده، إن قناة السويس تمثل أهمية كبيرة لمصر والعالم أجمع، مضيفاً أنها مجرى ملاحي هام لمصر والعالم، مشدداً على أن قناة السويس الجديدة تعد إنجازًا تاريخيًا إذ تعمل على تسهيل حركة مرور السفن لتقصير زمن العبور بعدما كان العبور يستغرق 11 ساعة للقافلة من قبل، وكانت قافلة السفن المتجهة من الشمال تنتظر مرور سفن الجنوب، ولكن الآن أصبحت السفن تمر في نفس التوقيت، والرحلة تستغرق ساعتين فقط، وهذه أموال يتم ضخها عبر قناة السويس إلى مصر بالعملة الصعبة أيضًا.

وأضاف عبده- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن قناة السويس الجديدة والقديمة ممران هامان جدًا لدول العالم بالكامل، إذ إنهما تتملكا نصيبًا كبيرًا من حجم التجارة العالمية التي تعبر من خلالها.

وأكد رشاد، أن دائما الرئيس السيسي يوجه بمواصلة العمل المكثف لتنفيذ وتطوير مشروعات تطوير المجرى الملاحي لقناة السويس ومرافقها، حيث أنها سبب لتوفير العملة الصعبة للدولة المصرية، حيث أنها مركز التجارة العالمية.

وأشار رشاد، إلى أنه كان تأخير مرور السفن بقناة السويس من قبل يسبب أزمة كبيرة في الدول التي تحتاج إلى النفط من دول الخليج، قبل حفر القناة الجديدة إذ كانت قافلة السفن المتجهة من الشمال تنتظر مرور سفن الجنوب، ولكن الآن بعد إنشاء قناة السويس الجديدة لم يعد هناك حاجة للانتظار لذا وفرت القناة الجديدة الكثير من الوقت.

البرلمان يكشف حقيقة بيع قناة السويس
المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

إنجاز تاريخي لمصر والعالم

ويوما بعد يوم تكتسب الاستثمارات الصينية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أهمية كبيرة، بعد نجاح تجربة التعاون المصري الصيني فى المنطقة، وخاصة بعد إنشاء منطقة تيدا للتعاون، وهو ما يفسر النجاح الكبير الذي حققته الزيارة الأخيرة للدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء لحضور منتدي الحزام والطريق، والإعلان عن توقيع استثمارات مليارية جديدة فى قطاعات جديدة ومستهدفة.

وتمثل الاستثمارات الصينية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس قصة نجاح بارزة فى تاريخ العلاقات الاقتصادية المصرية الصينية، حتى أصبحت الآن بمثابة قاعدة صناعية لجذب الاستثمارات الصينية فى الخارج، والتى وصلت حتى الآن إلى مليارى دولار، وفقا لتصريحات وليد جمال الدين رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وهو ما يفسر إعلان سونج تساى سن العضو المنتدب لتيدا مصر، التفاوض لجذب استثمارات صينية جديدة قيمتها 10 مليار دولار بالتعاون مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتوقع أن تحقق قيمة إنتاج سنوية تبلغ 18.7 مليارًا وتوفر 15000 فرصة عمل.

ومع انعقاد المنتدى الدولى "حزام واحد - طريق واحد" المنعقد بالعاصمة الصينية بكين، شهد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء توقيع 4 اتفاقيات جديدة للاستثمارات الصينية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس الأول توقيع خطاب نوايا بين وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وليو أيمين، رئيس مجلس إدارة شركة الصين أفريقيا تيدا للاستثمار، وذلك فيما يتعلق بطلب توسعات جديدة لتنمية وتطوير مساحة أخرى من الأرض تبلغ 3 كم2 لإقامة منطقة صناعية إضافية بالمنطقة الصناعية بالسخنة، لتضاف إلى مساحة منطقة تيدا- مصر، والتى تبلغ 7.3 كم2 وتخطت إجمالى الاستثمارات بها حاجز الـ2 مليار دولار.

كما شهد رئيس الوزراء توقيع 3 اتفاقيات إطارية ثلاثية الأطراف، باستثمارات تصل إلى 755 مليون دولار فضلاً عن توقيع خطاب نوايا لتوسعات المطور الصناعى، وكان أولها توقيع رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ورئيس شركة الصين أفريقيا تيدا للاستثمار، و"هى تشيشو"، رئيس مجلس إدارة شركة Xinxing، لصناعات مواسير الزهر على اتفاقية إطارية تهدف لإنشاء مشروع لإنتاج مواسير حديد الدكتايل داخل تيدا – مصر، ومن المخطط لهذا المشروع إنتاج 250 ألف طن من أنابيب حديد الدكتايل ومنتجاته بشكل أساسى لتغطية احتياجات إمدادات وخطوط المياه ومياه الصرف وتحلية مياه البحر والتدفئة وغيرها من المجالات، كما يستهدف المشروع التصدير بنسبة 80% من إنتاجه للأسواق الخارجية بمبيعات سنوية تصل إلى حوالى 250 مليون دولار، حيث يتم إقامته على مساحة 240 ألف متر مربع للمرحلة الأولى، باستثمارات تقدر بنحو 145 مليون دولار للمرحلة الأولى، كما يوفر 600 فرصة عمل.

التوقيع الثانى هو اتفاقية إطارية بين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ورئيس شركة الصين أفريقيا تيدا للاستثمار، وليو جو، المدير التنفيذى لشركة China Glass، لإقامة مشروع لإنتاج الزجاج المصقول بقدرة 800 طن يومياً، وخط إنتاج الزجاج المدلفن بقدرة 800 طن يومياً، حيث من المتوقع أن يتم إنتاج 243.200 طن من منتجات سلسلة الزجاج المصقول للبناء سنويًا و235.000 طن من منتجات السلسلة المدرفلة للوحدات الكهروضوئية سنويًا، والتى يمكن أن تحقق مبيعات سنوية تصل إلى حوالى 250 مليون دولار، ويستهدف المشروع تصدير 80% من منتجاته، كما يقام المشروع على مساحة 500 ألف متر مربع داخل منطقة السخنة الصناعية المتكاملة التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، باستثمارات قدرها 500 مليون دولار يستطيع من خلالها توفير من 600 إلى 800 فرصة عمل.

التوقيع الثالث، وهو لاتفاقية إطارية بين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ورئيس شركة الصين أفريقيا تيدا للاستثمار، وليما أو بريس، رئيس مجلس إدارة شركة Shandong Tianyi، والتى تهدف لإنشاء مشروع مجمع صناعى للبروم والمعالجة العميقة فى مصر، باستخدام مياه البحر المركزة أو محلول ملحى من البحيرات المالحة من محطات تحلية مياه البحر المحلية كمواد خام، على أن يصل حجم الإنتاج السنوى إلى 140 ألف طن من منتجات البروم، داخل المطور الصناعى (تيدا – مصر) بمنطقة السخنة الصناعية المتكاملة التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس على مساحة قدرها حوالى 270 ألف متر مربع، وباستثمارات تصل إلى 110 ملايين دولار، كما يستهدف المشروع تصدير 100% من الإنتاج وتوفير 700 فرصة عمل.

وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أكد أن هناك مزيدا من المشروعات فى الفترة القادمة خاصة فى ظل التوسعات التى ستقوم بها شركة تيدا، مما يزيد من حجم الفرص والمساحات المتاحة للاستثمارات الصينية داخل منطقة السخنة الصناعية المتكاملة، لافتا إلى أنه تم إتاحة مساحات جديدة للاستثمارات الصينية داخل منطقة غرب القنطرة الصناعية والتى تم توقيع اتفاقيات بشأن إقامة مشروعات بها تخطت 100 مليون دولار كنواة لمجمعات صناعية جديدة فى إحدى المناطق الصناعية الواعدة لدى المنطقة الاقتصادية.

مشروعات الطاقة الجديدة كانت حاضرة أيضا فى أعمال اليوم الأول لمنتدى الحزام والطريق، حيث شهد رئيس الوزراء توقيع مشروعات طاقة جديدة باستثمارات 14.75 مليار دولار بالسخنة، تضم اتفاقية إطارية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس مع شركة China energy لإنتاج الوقود الأخضر، وتوقيع مذكرة تفاهم بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وشركة United Energy لإنتاج كلورايد البوتاسيوم، بالإضافة إلى التوقيع مع ليو زيكسيانج، رئيس مجموعة china energy للطاقة، على الاتفاقية الإطارية التى تستهدف إقامة مشروع لإنتاج 1.2 مليون طن من الأمونيا الخضراء و210 آلاف طن من الهيدروجين الأخضر سنوياً باستثمارات تبلغ 6.75 مليار دولار بالمنطقة الصناعية بالسخنة على مساحة 500 ألف متر مربع.

وضمت التوقيعات أيضا مذكرة تفاهم بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وسونغ يو، المدير التنفيذى لشركة United Energyللاستثمار فى إنشاء وتطوير مجمع لإنتاج كلورايد البوتاسيوم يتم على ثلاث مراحل، تبدأ بالمرحلة التجريبية لإنتاج 100 ألف طن من كلورايد البوتاسيوم، يتم فيها التشغيل بواسطة محطات طاقة متجددة بقدرة 150 ميجاوات لتزويد المشروع بطاقة خضراء لإنتاج 4.1 مليون طن من كلورايد البوتاسيوم، وتشغيله بواسطة محطات طاقة متجددة بقدرة 6.1 جيجا وات، وذلك بحجم استثمارات متوقعة تصل إلى 8 مليارات دولار، كما تم الاتفاق على تصدير 20% من إنتاج المشروع للسوق المحلية للوفاء باحتياجاته.